آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک در کمیسیون اصل نود بررسی شد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۴۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال در دستور کار کمیسیون قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرایم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود صدور چک و سامانه صدور الکترونیک چک ارائه کرد و در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون مطالبی در مورد آنچه که باید در قانون اجرا شده و از آن غفلت شده است، مطرح کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این بخش مقرر شد کمیته‌ای برای اجرای موضوع اعتبارسنجی تا سه ماه آینده تشکیل و تا تعیین تکلیف آن جلسات منظمی در بانک مرکزی برگزار گردد. همچنین مقرر شد تکلیف قانونی سامانه ایجاد استعلام میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده و یا در راه مانده حداکثر تا ۱۵ تیر اجرایی شوند و بانک مرکزی نیز مکلف به ایجاد داشبورد آماری برای رصد کمیسیون اصل ۹۰ و وضعیت چک‌های صادر شده، برگشت خورده و رفع سوءاثر شده توسط کمیسیون اصل نود به عنوان بخش ناظر بر حسن اجرای قانون صدور چک شد.
خضریان در خصوص موضوع اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی نیز، اظهار داشت: این موضوع طی جلسات متعدد در کمیسیون پیگیری و واردکنندگان و تأمین کنندگان کالاهای مختلف که عمدتاً مربوط به گروه کالاهای اساسی می‌شدند، گزارشی از وضعیت موجودی خود و همچنین میزان بازگشت منابع به بیت المال ارائه دادند و در ادامه این مسیر مقرر شد کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اصل نود جلسات منظمی برای نظارت بر بازگشت منابع بیت المال در محل بانک مرکزی داشته باشند.
کد خبر 5819820منبع: مهر
کلیدواژه: تهران کمیسیون اصل نود کمیسیون مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی علی خضریان مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی خلیج فارس هیئت دولت ناصر کنعانی رژیم صهیونیستی ایران سیدابراهیم رئیسی گروهک منافقین مجلس وزارت امور خارجه کمیسیون اصل نود اجرای قانون بانک مرکزی صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد